حق نداریم بنزین را به قیمت جهانی اما خودروهای ۲ دهه عقب‌تر به مردم بدهیم
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۹۱۷۱
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به اینکه رفتار دولت شائبه افزایش قیمت بنزین را در جامعه ایجاد کرده است، به اعتقاد شما با توجه به شرایط موجود اقتصادی، جامعه پذیرش افزایش قیمت بنزین را دارد یا خیر؟ به «انرژی پرس» گفت: در حال حاضر با توجه به نرخ تورم و گرانی‌های موجود، اگر افزایش قیمت بنزین هم در دستور کار دولت باشد، یکی از اشتباهات استراتژیک دولت آقای رئیسی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش انرژی پرس، نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به ارتباطی که با مردم و جامعه داریم به خوبی می دانیم که دیگر گنجایش و کشش افزایش قیمت ها را ندارند. بنابراین به اعتقاد من بنزین در کشور ما نسبت به درآمد و وصولی مردم، قیمت متناسبی نسبت به کشورهای اروپایی دارد.
او اضافه کرد: تاکید می کنم به جای اینکه دولت تمرکزش را روی افزایش قیمت بنزین بگذارد، بهتر است روی کاهش مصرف بنزین متمرکز شود؛ آن هم نه با افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه سوخت! بلکه با واردات خودروهای کم مصرف.
رشیدی کوچی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر دولت تعدادی خودرو به اسم خودروی هیبریدی وارد کشور کرده است، اما عملا مصرف این خودروهای چینی فرق چندانی با خودروهای دیگر ندارد و کم مصرف نیستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به دولت توصیه کرد دست از لجبازی با مردم در قصه واردات خودرو بردارد و اجازه دهد واردات خودرو نزدیک به قیمت جهانی وارد کشور شود.
او همچنین تاکید کرد: در این صورت در کنار واردات خودروهای خارجی کم مصرف آن هم به قیمت بازار جهانی، اگر مایل بود، می تواند بنزین را هم به قیمت جهانی به مردم عرضه کند.
سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: نمی توانیم بنزین را به قیمت جهانی به مردم بفروشیم، اما خودروهایی که دست مردم می دهیم دو دهه نسبت به خودروهای جهانی عقب تر باشند. لذا امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رقم بخورد و مردم احساس بهتری نسبت به شرایط پیش رو داشته باشند و دولت دست به چنین ریسک خطرناکی نزند.
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بنزین قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین قیمت جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۹۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»